التظلم من القرار الإداري في قضاء ديوان المظالم السعودي
تعريف التظلم الإداري:-
عرفّ بعض شرّاح الأنظمة التظلم الإداري بأنه: "إجراء وجوبي يجب إتباعه قبل إقامة الدعوى بالطعن
القضائي".
التظلم في مفهوم قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم: إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب، أو إلتماس إلى الجهة
الإدارية، بهدف إعادة النظر في قراراها الذي ينازع في مشروعيته.
تنويه:
ويجب الحذر من التراخي أو التهرب في استلام القرار الإداري أو التبلغ
به، لأن للإدارة الحق في نشر القرار في الجريدة الرسمية إذا تعذر تبليغ ذوي الشأن
مباشرة، وبذلك يتحصن القرار بعد مضي ٦٠ يوماً من تاريخ النشر، استناداً لنص الفقرة
(1) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت: " ويتحقق
العلم به بابلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ".
والتظلم بيكون مرة واحدة، أمّا تعدد التظلمات فلا أثر له.
الغاية من التظلم الإداري:-
هي الرغبة في التقليل من المنازعات في مراحلها الأولى بطريق أيسر
للناس، وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه، إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق من
تقديم هذا التظلم.
فعلة التظلم الإداري لمُصدر القرار أو لمن يعلوه في السلم الرئاسي
إنما هو احتمال تبين خطأ القرار والعدول عنه بسحبه في المدة النظامية.
أنواع التظلم:-
أ)- من حيث الجهة التي يقدم إليها التظلم:
نصت المادة (۸) من قواعد المرافعات أمام ديوان
المظالم على أنه: "فيما لا يرد به نص خاص يجب في الدعوي المنصوص عليها في
الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة
بشؤون الخدمة المدنية، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة
القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن
به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وعلى تلك الجهة أن تبت في
التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
وبالتالي فإن التظلم وفقا لنظام المرافعات يكون إلى الجهة الإدارية
إذا لم يكن النزاع متعلقاً بشؤون الخدمة المدنية، كالتظلم من قرار إزالة أو ترخيص
على سبيل المثال وهكذا في كل ما لا يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، ويكون التظلم إلى
وزارة الخدمة المدنية وحدها في الحالة التي يكون النزاع فيها متعلقاً بشؤون الخدمة
المدنية، وهي الأوضاع القانونية للوظيفة العامة.
ب)- من حيث الإلزام
أ.
التظلم الوجوبي يكون التظلم وجوبيًا عندما يكون شرطًا لقبول دعوى
الإلغاء، والتظلم الوجوبي هو الأصل بالنسبة لجميع القرارات الإدارية النهائية،
وفقاً لنص المادة الفقرة (1) من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان
المظالم والتي نصت على أنه فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى المنصوص عليها في
الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون
الخدمة المدنية - أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة
القرار خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار.
ب. التظلم الاختياري ويكون التظلم
اختياري عندما لا يكون شرط لقبول دعوى الإلغاء، وذلك في حالة ورود نصوص خاصة تتيح
اللجوء مباشرة إلى ديوان المظالم، ومن ذلك على سبيل المثال المادة (٢٤) من نظام
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي نصت على أنه: يجوز
لاصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من جميع قرارات اللجان
والأجهزة الإدارية التي تتخذ وفقاً لهذا النظام، خلال ستين يوماً من إبلاغهم بهذا
القرار.
أهمية التظلم الإداري:-
تتجلي أهمية التظلم الإداري بالنسبة للأفراد في جانبين مهمين:
أولهما: أنه يحقق للأفراد ما يحققه الطعن القضائي خاصة لو استجابت
الإدارة له، وبالتالي تجنب الأفراد إجراءات التقاضي المعقدة والطويلة، وبأسرع وقت
ممكن.
وثانيهما: أنه إجراء مرن وسهل لا يتطلب شكليات معينة كشرط الميعاد،
والشروط الشكلية الأخرى في الطعون القضائية، فضلًا عن أنه لا يكلف مالية
باهظة".
أهمية التظلم الإداري بالنسبة للقضاء:-
يمثل التظلم الإداري أهمية كبيرة على صعيد القضاء، حيث أن من شأنه حسم
المنازعة الإدارية في مهدها، من خلال تلقي جهة الإدارة المعنية للطعون أو التظلمات
الإدارية والفصل فيها أن يقلل من عدد الدعاوي الإدارية والطعون القضائية، مما يخفف
العبء من على كاهل القضاء ويحقق العدالة من أقرب طريق.
اهمية التظلم :-
·
شرط أساسي لقبول دعوى الالغاء (التظلم الوجوبي).
·
يعد التظلم وما يترتب عليه من نتائج من البيانات الأساسية لقبول قيد
صحيفة الدعوى، وفقًا لنص الفقرة (2) من المادة (5) من نظام المرافعات أمام ديوان
المظالم.
·
إشعار الإدارة بعيوب القرار، وإعطاءها فرصة لتصحيح الوضع.
·
تخفيف العبء على القضاء.
شكل التظلم الإداري:-
تقديم التظلم الإداري لا يشترط له شكلاً محدداً، ولا يخضع لأي شروط
شكلية في هذا الشأن، وإجمالاً يعد تظلماً كل ما يقدمه الشخص بقصد تمسكه بحقه
ومطالبته باقتضائه ولا يستثني من ذلك إلّا الفروض التي ينص النظام على طريقة
التظلم فيها على نحو خاص.
وعدم اشتراط شكل معين للتظلم غايته التيسير، حتى لا يؤدي فرض شكل معين
إلى تكاسل المتظلم وإحجامه عن تقديمه، كما أنه ليس لزامًا على المتظلم أن يقيم
تظلمه على الأسس النظامية التي يقدّمها في دعوى الإلغاء وإنما يكفي في التظلم أن
يستند إلى عبارات ملائمة ويتم أثره في هذه الحالة، ولا يشترط أن يتضمن التظلم
تاريخ ورقم القرار المتظلم منه، وإنما يكفي أن يشير المتظلم إلى القرار إشارة.
وفي الجملة ينبغي أن يكون هذا التظلم واضح المعنى والمدلول، لهذا يجب
أن تكون عبارات التظلم وصياغتها دقيقة وغير مبهمة في تحديد القرار والجهة الإدارية
التي أصدرته، ومقدم التظلم نفسه وطلباته والإدعاءات التي يستند إليها ".
شروط التظلم الإداري:
هناك عدة شروط أساسية ينبغي أن تتوافر في التظلم الإداري والتي تتمثل
في الآتي:-
1. أن يكون ضد قرار إداري نهائي قد صدر فعلاً، وبلغ به صاحب الشأن أو
نشر في الجريدة الرسمية، أو علم به علمًا يقينيًا.
2. أن يكون مقدمًا من ذوي صفة ومصلحة،
وهو صاحب الشأن أو وكيله أو نائبه.
3. أن يكون مقدمًا في الموعد المحدد نظامًا، من تاريخ العلم بالقرار. (ليس
كل قرار ٦٠ يومًا).
4. أن يكون تظلماً حقيقياً محدد المعنى، واضحاً في مضمونه ومحتواه
وغايته وطالبته.
5. أن يكون مقدمًا للجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
آثار التظلم:-
أ.
قبول الدعوى شكلًا إذا رفعت خلال المهلة المحددة نظامًا.
ب. قطع ميعاد رفع الدعوى.
المستشار الدكتور/ محمد جلال
مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية
- خبرة لمدة 17 عام بالأنظمة السعودية - دكتوراة في القانون - محامي بالنقض - كاتب
وباحث صدر له عدد من المؤلفات القانونية والأدبية.
مستشار قانوني سابق بوزارة الشئون
البلدية والقروية.
مستشار قانوني سابق لعدد من مكاتب
المحاماة بالمملكة العربية السعودية.
مستشار قانوني سابق بشركة الاتصالات
السعوديـة.
حاصل على جائزة الدولة المصرية عن افضل
كتاب في العلوم الرقمية سنة 2016
كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في
القانون :
* موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه
الاسلامي والقوانين نشرت بالمملكة العربية السعودية.
* كتاب لوائح اعتراضية باسباب الطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي
السعودي بالمملكة العربية السعودية بمكتبات (الجزء الأول).
* كتاب لوائح اعتراضية باسباب الطعن
بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي بالمملكة العربية السعودية بمكتبات
(الشقري - جرير - العبيكان) الجزء الثاني.
كتاب رفع الدعاوي امام القضاء
السعودي على ضوء نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية الجزء الأول
قاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.
مجموعة قصصية
بعنوان: "حنين"
مجموعة ققصية بعنوان: "كف
مسمومة"
مجموعة قصصية بعنوان: "القفز الى
النهار"
مجموعة قصصية بعنوان:
"اختفاء".
كتاب يسألونك يتضمن مقالاتي المنشورة في
صحيفة الشروق وروزاليسوف.
مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون بعنوان Apoisoned Hand.
للتواصل واتس:
0567138002
بريد الكتروني mdgalal3@gmail.com