دعوى الغاء قرار إداري بترقية موظف

 

وحيث أن هذا القرار قد أخطأ في تحديد تسكين الطالب علي الدرجة ...........  التي تتناسب مع مؤهله بدلا من تسكينه على درجة .............

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا لصحيح النظام ومضرا بحقوق المستأنف................

لكي نكون بصدد قرار إداري سلبي يتعين أن يكون القانون قد فرض على الإدارة إتخاذ قرار معين بلا أدني تقدير لها في هذا الشأن رغم توافر الشروط المقررة لإتخاذ القرار على النحو المحدد نظامياً فإن جهة الإدارة أصمت أذنيها عن نداء النظام وإلتزمت السلبية ولم تنهض لإتخاذ القرار الذي فرض عليها المنظم إتخاذه.

ولما كان ما تقدم وكانت جهة الإدارة  قد ميزت بين بعض المعيين بالرغم من تساويهم في جميع الإشتراطات.

وأن المنظم إعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب وهو ما مؤداه بالضرورة حظر نقل الموظف من وظيفة معينة في مجموعة نوعية معينة إلى وظيفة أخري في مجموعة أخري وإذا صدر مثل هذا القرار فإنه يكون مخالفا لصحيح حكم النظام مخالفة تهوي به إلى الانعدام.

وحيث أن هذا القرار قد خالف ............... وذلك بإنشأئة .............  

وهذا يعد إخلالا بالتدرج التشريعي فلا يجوز تعديل نظام  إلا بنظام مماثل..................

 ولما كان ذلك ووفقا لقاعدة التدرج التشريعي ( أنه لا يجوز للقاعدة التشريعية الأدنى أن تخالف القاعدة التشريعية الأعلى فعلو النصوص النظامية على بعضها وفقا لتلك القاعدة يفيد بالضرورة تدرجها وفق ترتيبها فلا يكون أدناها مقيدا لأعلاها ولا متصادما معه أو متجاوزا له بل يتعين دوما أن يكون دائرا في إطاره فالأصل أن ..............  يقوم إختصاصها على إعمال أحكام النظام وتنفيذ مقتضاه دون أن يكون لها الالتفات عن القاعدة النظامية واجبة التطبيق لتسن غيرها بآداة أدني ثم تطبيقها على ما يعرض عليها من أمور ضاربة عرض الحائط بالقاعدة الأعلي بدعوي تفسير اختصاص مكلفة به على أن يمنحها تنظيم المسألة على غير ما نظمه النظام المرعي ذلك أن قرارات ............... إن هي جنحت إلى أي مما تقدم إنما تصدر مشوبة بمخالفة النظام وتكون لذلك مستوجبا الاستبعاد عند التطبيق

إلا أن جهة الإدارة رفضت منح ........... 

وأن الرقابة القضائية هي المظهر العملي الفعال لحماية الشرعية فهي التي تكفل تقييد .............. بقواعد النظام , كما تكفل رد هذه  .............. إلي حدود المشروعية إن هي جاوزت  تلك الحدود، وغني عن البيان أن أي تضييق في تلك الرقابة ولو إقتصر هذا التضييق على دعوي الإلغاء سوف يؤدي حتما إلى الحد من مبدأ الشرعية وتطبيق النظام...........

 

د. محمد جلال عبد الرحمن

(كاتب صدر له العديد من المؤلفات - دكتوراة في القانون جامعة القاهرة - مستشار قانوني بالمملكة العربية السعودية – محام بالنقض)

0561975575

تواصل معنا عبر (واتساب)