محمد جلال عبدالرحمن (محام ومستشار قانوني)
درجة الدكتوراة في القانون التجاري في جامعة القاهرة
للتواصل تليفون/ واتس: 0561975575
تليفون دولي: 00201115072339
ايميل : mdgalal3@gmail.com
حاصل على جائزة الدولة عن افضل كتاب في العلوم الرقمية
كاتب وصدر له العديد من المؤلفات في القانون:-
موسوعة الجرائم الالكترونية في الفقه الاسلامي والقوانين
كتاب مذكرات بالطعن بالاستئناف امام القضاء الجزائي السعودي
كتاب رفع الدعاوي امام القضاء السعودي
كتاب التحكيم الالكتروني
كتاب التسوية الواقية من الافلاس
كتاب الاخطاء الطبية
* وقاص صدر له عدد من المجموعات القصصية.
مجموعة قصصية بعنوان حنين
مجموعة ققصية بعنوان كف مسمومة
مجموعة قصصية بعنوان القفز الى النهار
مجموعة قصصية بعنوان اختفاء .
مجموعة قصصية منشورة ومتاحة على موقع امازون .
**************
بسم
الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفضيلة رئيس
وأعضاء محكمة الاستئناف ...................... حفظهم الله ,,,
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته ،،، وبعـد
لائحة استئناف مقدمة من وكيل الجهة المدعى عليها
/ ......................... بالدعوى رقم (..............) المقامة من مكتب ...........................
موضوع الاستئناف:-
هو صك الحكم
رقم ( .................... ) وتاريخ ............................ الصادر من
فضيلة الشيخ/ د. ................... ـــ القاضي في المحكمة العامة ...........................
والمنتهي من حيث النتيجة إلى :
( ......فقد
حكمت على المدعى عليها بأن تسلم للمدعي أجرة الدلالة والتي قدرها ...........................
وافهمت المدعى عليها بأن لها الرجوع على البائع متى ما رغبت ......) .
اسباب الاعتراض:-
الصك المعترض عليه جاء مخالفاً للنظام والشرع
ومجحفاً بحق موكلتي للأسباب التالية :
اولا : جاء بصك الحكم المعترض عليه (...... وبما ان
العرف الجاري في عقود الوساطة والدلالة ان السعي على المشتري لا على البائع ونسبته
اثنان ونصف في المائة من قيمة المبيع ما لم يتفق مع السعاة على خلافه ، وقد قرر قسم الخبراء بالمحكمة ذلك في عدد من
الدعاوى المعروضة سابقاً ، وبما ان المدعى عليها المشترية قد اقرت في جوابها
بدلالة المدعي لها على العقار محل الدعوى وانه وحده من دلها عليه.............. ، لذلك
كله فقد حكمت على المدعى عليها بأن تسلم للمدعي أجرة الدلالة والتي قدرها ...........................
وافهمت المدعى عليها بأن لها الرجوع على
البائع متى ما رغبت ......).
وحيث ان ما ذهب اليه فضيلة القاضي مصدر صك
الحكم لهذه الناحية مخالف للأصول والشرع والأنظمة حيث ان لائحة تنظيم المكاتب
العقارية قد ألغت الأعراف المتعلقة بالسعي في البيع والايجار ، حيث ألغت عرف لزوم
السعي على البائع ( الدلالة ) وعرف تحديده ب 2.5% كما الغت تدخل وسيط غير مرخص ،
وقد اشترطت لائحة النظام الجديد في المادة الخامسة منها تحديد العمولة بالاتفاق بين
صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري وتحديد
الطرف أو الأطراف التي تتحمل العمولة على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز
2.5% من قيمة العقد ، وقد أكدت وزارة العدل على أن النظام اللائحي المُقر يجب
التقيد به وأنه ألغى كل عرف يخالف نصوصه
نصت المادة الخامسة من النظام على ما يلي:
( 1 ــــ تُحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب
مكتب العقار والبائع والمشتري ، كما يُحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك
العمولة ....... ) .
وكما هو ثابت في ملف الدعوى وبموجب مستندات
رسمية بأن تم الاتفاق بين البائع والمشتري على أن يتحمل البائع عمولة البيع، وقد
قرر فضيلة القاضي الناظر للدعوى ادخال البائع في هذه الدعوى واقر البائع
اقراراً قضائياً بأنه تعهد بتحمل عمولة البيع حيث اقر بذلك بالجلسة عند سؤاله:
..........................
وحيث أن فضيلة القاضي قد جانب الصواب عندما لجأ
إلى اعمال العرف وتجاهل نصوص النظام المعمول به والاتفاق الخطي بين موكلتي والبائع
واقرار البائع القضائي بذلك، ولا يجوز شرعاً اعمال العرف في معرض وجود اتفاق خطي
بين الطرفين.
ولهذه الأسباب يكون صك الحكم المعترض عليه قد
صدر مشوباً بفساد الاستدلال والاستنتاج ومستوجباً للنقض0
ثانيا : موكلتي لم تنكر بأن المدعي/ .............................
هو من تم قبول عرضه في المنافسة ولكن بالتواصل مع المدعي تبين بأنه غير مفوض من
المالك ولا يملك أي مخططات أو صورة عن صك الملكية للعقار وقد نصت المادة الرابعة
من لائحة تنظيم المكاتب العقارية على ما يلي : ( لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو
التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نُسخ من وثائق الملكية ، ويُشترط
ألا تكون الملكية محل منازعة ، ويًعتبر المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق
البائع أو المشتري نتيجة مخالفته ذلك) عندها اضطرت موكلتي للاتصال مباشرة مع
المالك والتفاوض معه وتمت عملية شراء العقار من المالك مباشرة وتعهد المالك خطياً بأن
صاحب العقار يتحمل سعي المكتب العقاري وعمولة الوسطاء حيث جاء فيه : .................
كما أكد على ذلك بإقرار وتعهد خطي لاحق ....................،
كما نُقر بتحملنا كامل المسؤولية النظامية عن أية دعاوى أو مطالبات مالية قد تنشأ
بهذا الخصوص ويكون محلها المطالبة بالسعي لوسيط البيع .
ومن ثم فان إقرار مالك العقار القضائي اعلاه
يجعل اقامة الدعوى على موكلتي في غير محله وتكون الدعوى مستوجبة للرد شكلاً كونها
مقامة على غير ذي صفة، فالعلاقة محصورة بين البائع وأي مكتب أو وسيط كائناً من يكن ولا علاقة لموكلتي في هذه
الدعوى بعد إقرار البائع اقراراً قضائياً بتحمل السعي 0
ثالثا : موكلتي قامت بشراء العقار
موضوع هذه الدعوى بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولا يجوز أن تتحمل
مبلغ السعي، حيث اعلنت عن رغبتها بشراء برج بمواصفات محددة وتقدم لها عدد من
العروض وقد قبلت العرض الذي تقدم به المدعي في هذه الدعوى وتبين بأن المدعي لا
يملك تفويض ببيع البرج من مالكه ولذلك فقد اقتصر دوره على تزويد موكلتي برقم هاتف
المالك وانتهى دوره عند هذا الحد 0
لذلك يكون صك الحكم المُستأنف قد صدر سابقاً
لأوانه ومناقضاً لما جاء بوثائق ومستندات الدعوى وأقوال الأطراف، حيث أن المستندات
تثبت بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة فلا علاقة لموكلتي في هذه الدعوى وخاصة بوجود إقرار قضائي من البائع يتضمن تحمله
عمولة السعي كاملة لأي كان، ويكون صك الحكم بذلك مستوجباً النقض 0
الطلبات:-
لهذه الأسباب ، ولما يراه
فضيلتكم من أسباب أخرى نلتمس:
1 ــــــ قبول الاعتراض شكلاً 0
2 ــــــ قبوله موضوعاً ونقض القرار موضوع الاعتراض ومن
حيث النتيجة الحكم برد الدعوى كونها مقامه على غير ذي صفه.
والله يحفظكم ويرعاكم
,,,
وكيل المستأنف
للتواصل تليفون واتس 00966561975575
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق