لائحة استئناف
دعــوى اتهام بخطأ طبـــي
اودعت هذه اللائحة في يوم الخميس بتاريخ/
............. الموافق/ .......... للاعتراض على الحكم الصادر من محكمة
............. رقم/ ......... وتاريخ/ ............
صاحب الفضيلة/ رئيس ديوان المظالم بمدينــة ....... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته وبعد،،،
الموضوع : لائحة استئناف:
المستأنف: الدكتور / ............. (المحكوم عليه).
المستأنف
عليه: قرار
الهيئة الصحية الشرعية المختصة بالنظر في قضايا المستشفيات والمستوصفات الخاصة بمنقطة
............ رقم
(....) وتاريخ/ ............. والذي حكمت فيه
الهيئة (للحق الخاص - بإلزامي بأن أدفع للمدعي مبلغ مائة ألف ريال سعودي كتعويض–
وبالنسبة للحق العام – قررت الهيئة تغريمي بعشرة آلاف ريال كحق عام تدفع لخزينة الدولة، ولعدم قناعتي بالحكم
فإنني أعترض علي هذا القرار في النقاط التاليــة:-
الأسباب
والمبررات الشرعية للاعتراض:
(1)- من الناحية الشكلية : تأسيسًا
على نص المادة (35) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية التي أجازت
للمتهم الاعتراض على الحكم الصادر ضده وحددت مدة ستين يومًا لتقديم الاعتراض وبذلك
فإن تقديم الاعتراض يأتي في الموعد النظامي ومن ثم يكون مقبولًا من الناحية
الشكلية.
2)- من الناحية الموضوعية: حيث
إن القرار الصادر ضدي يناقض بعضه بعضًا ويشوبه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال ومخالف لقواعد المسؤولية التعويضية التي تقتضي وجود علاقة سببية مباشرة
بين الخطأ والضرر ومن ثم يكون حري بالنقض والإلغاء.
وتتمثل أوجه اعتراضنا على
الحكم فيما يلي:-
أولاً
: مخالفة الحكم لنظام مزاولة المهن الصحية وبيان ذلك فيما يلــي:-
1)-
حيث خالف الحكم الطعين نص كلاً من المادتين (36-
37) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية حيث استوجبت المادة
(36) من نظام مزاولة المهن الصحية : " يمثل الادعاء العام أمام (الهيئة
الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير" .
ورغم
النصوص النظامية المشار إليها أعلاه فلم يرد في الحكم الإشارة إلى المدعي العام
مما يعني عدم تمثيله في الدعوى بالمخالفة لما استوجبته المادة (37) من النظام
بضرورة تحريك الدعوى في الحق العام قبل مرور عام من تاريخ العلم بالخطأ الطبي وحيث
إن العلم بالخطأ الطبي على فرض وقوعه جدلًا قد تحقق ولم يحرك الموظف المختص الدعوى
في الحق العام وحيث إن الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف عليه هي دعوى
الحق الخاص تم تحريكها عن طريق المدعي بالحق الخاص (وكيل المدعي) وهو أخوه ولم تقم
مديرية الشئون الصحية بتحريك دعوى الحق العام ضدي ولم يمثل الادعاء العام أمام
الهيئة الصحية الشرعية وأكدت ذلك المادة (40/ 2 ) من اللائحة التنفيذية للنظام حيث
نصت على إنه"يجوز لكل من أصابه ضرر من الخطأ المهني الصحي المنصوص عليه في
هذا النظام أو لوارثه في حالة وفاته أن يتقدم الى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ
أو مدير الشئون الصحية ذات العلاقة للوزير بطلب التحقيق وتعد الشكوي المقدمة ممن أصابه
الضرر أو نائبه أو وليه أو وارثه بسبب الخطأ المهني الصحي مطالبة بحقه الخاص ...).
ومن
جماع ما تقدم يتضح أن الحكم قد خالف النظام المرعي لسقوط الحق في تحريك الدعوى في
الحق العام.
2)- مخالفة
الحكم الطعين لنص المادة (35 / 3 ل) للائحة
التنفيذية لنظام المهن الصحية: "تسمع الهيئة دعوى المدعي العام ودعوى المدعي
بالحق الخاص، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ثم توجه الهيئة
إلى المدعى عليه المخالفات المنسوبة إليه أو امتنع عن الاجابة فعلى الهيئة أن تنظر
في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه بشأنها ولكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من
الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ولأي من الخصوم أن يقدم إلى الهيئة ما لديه مما
يتعلق بالقضية مكتوبًا ليضم الى ملف القضية."
وحيث
إن الحكم تم إصداره بعد استدعائي للحضور أمام المحكمة في جلسة واحدة للنطق بالحكم
ولم يرد في الحكم توجيه أي استفسار أو سؤال حول ما هو منسوب إلىّ من اتهامات أو
مناقشتي في صحة التقارير الطبية من عدمه وما ورد فيها وهو ما يكون معه الحكم قد
جاء مجحفًا مضيعًا لحقي حيث لم أتمكن من تقديم دفوعي وبيناتي وأدلتي للهيئة الأمر
الذي يجعل فيه مخالفة صريحة للنظام.
ثانياً: مخالفة الحكم لنص
المادة (41) من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية حيث
انتهى إلى إلزامي بسداد مبلغ مائة وخمسين ألف ريال تعويضا للمدعي وعشرين ألف ريال غرامة
لخزينة الدولة ولم تستوضح الهيئة مصدرة الحكم حالة وجود تأمين تعاوني يغطي المبلغ
المحكوم به للمدعي بالحق الخاص من عدمه حيث نصت المادة (41) على إنه : "يكون
الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًّا على جميع
الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة.
فالأصل
أن تضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على
تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكن كافية، ولها حق الرجوع على المحكوم
عليه فيما دفعته عنه.
ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات
أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير
الصحة".
وبناءًا
على نص المادة السابقة في حالة عدم وجود تأمين طبي للطبيب المنسوب إليه الخطأ
المهني ينتقل الالتزام بسداد التعويضات على عاتق المؤسسة الصحية او مستشفى/
............... التي أعمل بها وحيث إن المؤسسة التي أعمل بها ملزمة بتغطيتي
تأمينيًا فإن الحكم يكون قد أخطأ عندما أغفل التحقق من وجود تأمين طبي يستطيع
تغطيتي من عدمه.
ثالثاً: عدم ثبوت أي أخطاء أو
تقصير من جانبي يوجب التعويض أو الضمان، وبيان ذلك فيما يلي:-
إن المسؤولية
المدنية هي كل خطأ او إخلال بأحكام النظام يسبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
وهذا يعني إنه لكي يجب مساءلة الطبيب مدنيًا يجب أن يتوافر في الفعل المنسوب إليه
"الخطأ والضرر وعلاقة السببية" بمعني إنه لابد أن يكون الضرر الذي أصاب
المريض نتيجة مباشرة لخطئه، كما يعرف الخطأ الطبي بأنه الخروج عن الأصول المتعارف
عليها من قبل الطبيب، فقد نصت المادة (26) من نظام مزاولة المهن الصحية نصت على:
"التزام الممارس الصحي الخاضع لأحكام هذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة
تتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها".
وتأسيسًا على ما سبق يتبين
لنا انتفاء علاقة السببية بين الضرر الحاصل للمريض والعملية التي قمت بأجرائها من
وجوه عديدة بيانها فيما يلي:-
(1)-
حيث كانت العملية على الجهة اليسرى من البطن وليس على اليمنى فمنذ البدء فيها تحت
التخدير العام ونفخ البطن بغاز ثاني أوكسيد الكربون إلى حدود أربع لترات مع ضغط (15) ملم، أدخلت المنظار للكشف في البداية,
حينها وجدت كمية من الدم المتجلط بأسفل البطن حيث كانت تحجب الرؤية مما أعاق بدئي بالعمل الجراحي، وحرصًا مني على
سلامة المريض أوقفت العملية واستدعيت رئيس أقسام
الجراحة في المستشفى الاستشاري في الجراحة العامة الدكتور/ .............. لأخذ
رأيه، حيث حضر على الفور واستخرج التجلط الدموي مع غسيل البطن بالماء المالح وفتش
عن مصدر النزيف لكن لم يجده وكانت الرؤية جيدة والعلامات الحيوية طبيعية (ضغط
الدم، النبض) والنزيف توقف.
(3)-
أكملت العملية بنجاح تحت إشراف وتوجيه استشاري الجراحة وبموافقة طبيب التخدير ووضع
درنقة في أسفل البطن وأقفلنا الجرح وقد خرج المريض بحالة مستقرة ودون نزيف.
(4)-
وفي الساعة الثامنة ليلًا ابتدأ كيس الدرنقة بإعطاء دم حتى 300)) سم، مع ألم في الصدر وضيق في التنفس عندها قمت بالخطوات الطبية
التالية:-
- طلبت وحدتين دم حيث زود بهم
المريض.
- وقد أجريت له أشعة صوتية للبطن حيث
تبين أن هناك كمية قليلة من الدم المتجلط في الحوض.
- تم التشاور بيني وبين الدكتور
الاستشاري/ ........ والدكتور/ ............ رئيس قسم الأشعة حيث اقترح دكتور
الأشعة التريث ومراقبة المريض كون كمية الدم قليلة ولا تستدعي القيام بعملية استكشاف
لكن أصر رئيس أقسام الجراحة
على إجراء عملية الاستكشاف.
ومن خلال ما
أوردناه يتضح إن القرار بإجراء عملية الاستكشاف كان بيد الإستشاري د/ ............
كونه المسؤول المباشر كرئيس أقسام الجراحة في المستشفى.
(5)-
قام الدكتور/........... بفتح المريض لاستكشاف مصدر النزيف والعمل على وقفه حيث تبين
أن النزيف من الوريد الرئيسي للرجل اليمنى فتم ربطه بعد العملية توقف النزيف ولكن
حدثت مضاعفات إذ إنتفخت الرجل اليمنى فتم على الفور إجراء صورة صوتية (دوبلر) حيث
تبين أن هناك تجلط في الساق اليمنى، وعلى إثرها أرسل المريض الى مستشفى/ ...........
قسم الأوعية الدموية بتقرير مفصل عن حالته.
فما سبق جاء عكس ما ورد على لسان الادعاء :"حيث
أورد في أقواله بأنه تم نقله دون إعطاء تقرير عن حالته أو الاهتمام به"،
فبمجرد معرفتنا بالتجلط تم تحويل المريض فورًا إلى مستشفى/ ................ قسم
جراحة الأوعية الدموية لإجراء اللازم وفق الأصول الطبية ووضع المريض في العناية
الفائقة للمراقبة لمدة أربعة ايام بعدها تم نقل المريض إلى المستشفى/ ........... حيث
وضع المريض تحت المراقبة أيضا، ولـم يجر له أية عملية.
وبناءً
على ما أوردناه يتضح أن الهيئة الصحية لم تطبق معيار الخطأ الطبي وعلاقة السببية
المتفق عليها في الفقه والقضاء.
رابعاً : تجاهل الهيئة لدفاعي
ودفوعي وبيان ذلك فيما يلي:-
(1)- وكذلك ما ورد في
الفقرة رقم (...) الصفحة رقم (...) "عدم إلمامه بمتطلبات الغاز وضغطه داخل
البطن حال إجراء عملية منظار".
فإننا نرد على ذلك بالآتي:-
سبق أن أوضحت في دفاعي السابق أن
معدلات ضغط الغاز داخل بطن المريض كانت طبيعية ووفقًا للأصول الطبية المعتبرة
عالميًا او داخل المملكة العربية السعودية .
كما اشير هنا إلى نقطة هامــة وهي أن
مريض الدوالي وارد أن يكون لديه ضعف في أوردة أخرى من جسمه
فعند نفخ البطن يمكن أن يحدث انفجار في إحدها فإن حدث ذلك وهو ما يغلب على الظن
وقوعه في مثل هذه الحالات وهذا لا دخل لنا فيه أو قد يكون أيضًا مضاعفة من مضاعفات
هذا النوع من العمليات ورغم ما سبق إلاّ أنه قد تم تجاهل دفاعي وبيّناتي من أعضاء
الهيئة الموقـرة.
(2)-
إغفال الهيئة وتجاهلها للملف الطبي الخاص
بالمريض، فقد كان عليها طلبه كاملًا من جملة المستشفيات التي استقبلته خلال رحلة
علاجه، فهذا الملف كاشفٌ لحالة المريض ومبينٌ به حالته الصحية كاملة ويوضح إن كانت
هناك أخطاء حدثت من أطباء آخرين في هذه المستشفيات التي استقبلت المريض من عدمه.
(3)- إن
الهيئة الصحية الشرعية مصدرة الحكم افتقدت لأهل الاختصاص بالفصل في نوع الدعوى
المطروحة وظهر ذلك جليًا بخلو اللجنة من أطباء واستشاريين جراحة المسالك البولية،
وأطباء الأوعية الدموية، ففي حال وجودهم سوف ينجلي الأمر ويتضح بأنني أجريت عملية
المريض أو المدعي دون خطأ ولا دخل لي بما يدعيه خاصة أن فتح بطن المريض أو
الاستكشاف كان قرارًا من الزميل الدكتور/ .............. رئيس قسم الجراحة وليس من
اختصاصي ولا دخل لي فيه.
(3)-
إن الهيئة قدّرت عقوبة مقدارها نسبة (15%) على
المستشفى وأغفلت تقصيرها في جانب مهم وهو عدم توافر طبيب أوعية دموية في المستشفى
رغم أهميته خاصة أنها تقوم باستمرار بإجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة
والحساسة.
(4)- أقر
المدعي بصحة ما ذكرت من أنه كان قد تم تحويله لأماكن أخرى بعد إجرائه العملية مما
يؤكد أنه عرض حالته على آخرين ولا أدري ماذا فعلوا معه.
وبالتالي
فإن ما أصابه في قدمه اليمنى قد يكون ناتجًا عن طرق او
اساليب طبية أخرى خاطئة في علاجه لا علاقة لي بها، ولكن قيامي بالعملية كان صحيحًا
ووفق الأصول الطبية والمراجع الطبية المتبعة عالميًا.
ولما
كان ذلك فإن حصر الحكم في مسئوليتي كطبيب دون عداه ممن تعاملوا مع المدعي وتدخلوا
في حالته الطبية تناقض صريح وتعسف في النتيجة التي انتهى إليها الحكم حيث استبعد
مستشفى/ .......... ومستشفى/ ........... من المسؤولية وذلك بعدم ضم ملفاتهم الطبية
إلى القضية دون أن يكون في أوراق الدعوى وأسباب الحكم ما يبريء ساحاتهم .
(5)- عدم صحة
ما أورده المدعي في السطر رقم (....)
الصفحة رقم (...) من صك الحكـم: " تبين فيما
بعد أن الدكتور ...... يقنع المريض بإجراء العمليات بدون علاجه أولًا ومشاهدة
النتائج ويفضل إجراء العمليات بالمناظير وذلك بهدف الربح على حساب تجارته بحياة
المريض وتعرضه للخطر".
فهذا قول غير صحيح ومردود
عليه بالآتي:-
1- لقد تم إعلام
المريض وقدمت له شرحًا مفصلًا بكيفية إجراء العمليات الجراحية المتوفرة في
المستشفى ولقد اختار طوعًا المنظار ولم يحدث أي ضغط عليه من ناحيتي لإجراء هذه
العملية .
2- لا يمكن لأي طبيب
أن يجبر مريضًا على عملية دون موافقته التامة نظرًا لوجود عددٍ لا بأس به من
الأخصائين والاستشاريين في منطقتنا.
(6)- أما في معرض ردنا على ما اورده الحكم بالصفحة
رقم (...) التي استندت على تقرير المرجع الطبي القضائي، فقد تبين إغفال ما يلي: -
(1)- أن
خبرتي العلمية والمهنية كبيرة ولله الحمد كمتخصص في مجال الطب وعندي من الشهادات العلمية
وشهادات الخبرة والتراخيص والدورات العلمية وحسن السلوك الطبي المتقن ويحق لي ممارسة ما مارسته
ومرفق نسخة ضوئية مما ينفي الادعاء من قبل الدكتور/
................. أو الهيئة بأني غير مؤهل لإجراء هذا النوع من العمليات واعتبار إجراء
عملية المدعي تجربة. (مرفق بيان بعدد العمليات التي أجريتها في المستتشفى).
والملاحظ
على التقرير الطبي أنه اقتصر فقط على نسب الخطأ لي والطعن في مهنيتي دون تعليل فمن
الاصول أنه لأطعن في أي شخص بانعدام الخبرة يجب أن أوضح كيف يكون التعامل الصحيح
المبني على خبرة علمية أو فنية صحيحة!.
فهل يعقل يا أصحاب الفضيلة إضاعة هذا
كله بمجرد دعوى لم يثبت فيها لا خطأ ولا ضرر (جديد) ولا علاقة سببية ؟!! وبمجرد
هذه الدعوى يحكم علىّ بدفع هذه الغرامة وهذا التعويض الكبير فأتكبد هذه الخسائر
سواء مادية او معنوية والتي تضر بي وباسرتي؟!.
(2)-
لا يحق لأي زميل أن يقّيم كفاءتي وأهليتي في العمل الطبي بالرغم من إمكانية الخطأ
الطبي أيًا كانت الكفاءة وأنما تحديد الخطأ وحجمه وهذا إن وُجد.
فالأهلية
تحددها هيئة التخصصات وامتحان الأهلية (برومترك) وقد تم تصنيفي وفق ذلك كأخصائي في
جراحة الكلى والمسالك البولية وعلية لا يمكن لأي أحد أن يطعن في ذلك دون دليل .
فما سبق هو معيار الدولة وجهاتها المعنية في
الدراية والخبرة والعلم وجراحة المناظير هي جزء من جراحة المسالك البولية وفرع من
فروعـــها وهذا ما درج عليه الواقع العلمي في كافة الدول العربية والعالم بل إن
طلبة الطب يعلمون ذلك. (مرفق
شهاداتي العلمية بما فيها البرومترك).
(3)-
إن استكمال العملية كان خاضعًا لمعطيات عدة: (موافقة وإشراف استشاري الجراحة وطبيب
التخدير- توقف النزيف- وضوح الرؤيــة- العلامات الحيوية للمريض (ضغط الدم،
النبض جميعها كانت طبيعية)) .
(4)- علاج تخثر الدم يتبع تخصص جراحة الأوعية
الدموية، ولهذا السبب تم تحويل المريض للاختصاص فور رؤية التجلط.
(5)-
لقد استبق د./ .............. إصابة الاوردة قبل تشخيصها كون النزيف مجهول المصدر
ولم يكن هناك داع لاستخدام المسيلات بوجود النزيف، ولقد أخطأ بتحديد كمية الغاز
المعطى داخل البطن بـ (6) لترات والقياسات العالمية ما بين (1-6) لتر/دقيقة وذلك حسب متطلبات الجسم والحجم بحيث لا يمكن إعطاء
نفس كمية الغاز إلى الطفل كما هو الحال في الشخص البالغ, وكذلك لا يمكن اعطاء نفس
كمية الغاز للبالغ صغير الحجم مثل البالغ كبير الحجم، وهذه كلها تقرر من قبل
الطبيب المعالج والجدير بالذكر أنني استخدمت الكمية الطبيعية وهي (4) لتر نظرًا
لسمنة المريض.
(6)- بمجرد
معرفتنا بالتجلط تم تحويل المريض فورًا إلى مستشفى/ .......... قسم جراحة الأوعية
الدموية لإجراء اللازم وفق الاصول الطبية. (مرفق تقرير مفصل).
(7)- وقد سبق أن طلب زميلي الدكتور/
........... إضافة ملف المريض من مستشفى/
.......... ومستشفى/ ......... للقضية
إلاّ أن هذا الطلب قد قوبل بالتجاهل والرفض.
(8)- كما أنه لم
يسبق أن طلب الدكتور/ ......... سجل العملية بالمنظار والتي هي بموضوع القضية
بالرغم من توفر CD يظهر
مجريات العمل الجراحي. (مرفق نسخة توضيحية من العملية).
(9)-
أخطأ الزميل/ ....... عندما اعتبر أن مصدر النزيف معروف مسبقًا وهذا غير صحيح إذ
تم معرفة مصدر النزيف أثناء عملية الاستكشاف.
(6)- إن عملية الدوالي كانت على الجانب الأيسر وليس
على الجانب الأيمن مع العلم أن النزيف كان
على الجانب الأيمن مما يبرأني أنا شخصيًا من وجود خطأ طبي بحق المريض .
(7)- كانت
مشاركتي في عملية الاستكشاف مشاركة ثانوية كمساعد حيث تولى رئيس قسم الجراحة الاستشاري
د/ .......... القيام بالعملية كامله من فتح البطن إلى ربط الوريد.
خامساً:
إجماع فقهاء المسلمين على عدم مسئولية الطبيب (الممارس غير المتعد) بشكل عام إلاّ
في حدود ضيقـة وله الحق في اختيار إحدى طرق العلاج مادامت ليست قطعاً الوحيدة
وتفاصيل ذلك فيما يلي:
(أ)- اتفق جمهور الفقهاء على إنه لا مسئولية
علي الطبيب، عن الأضرار التي تترتب علي عمله، استنادًا إلى أن الطبيب إنما يقوم بأداء
واجب وله كل الحرية في اختيار الطريقة التي يؤدي بها هذا العمل.
فيرى
الحنابلة والشافعية أن أساس عدم مسئولية الطبيب، يكمن في أن فعله يتم بإذن المريض
أو وليه أو الحاكم، وأنه يقصد صلاح المفعول ولا يقصد الإضرار به.
فقد
جاء في كتاب الأم للإمام الشافعي ( والوجه الثاني الذي يسقط فيه الفعل أن يأمر
الرجل به الداء الطبيب أن يبط جرحه، أو يفجر له عرقاً، أو الحجام أن يحجمه أو
الكاوي أن يكويه، أو يأمر الحجام أن يختنه فيموت من شيء من هذا، ولم يتعد المأمور
ما أمره به، فلا عقل ولا مأخوذية إن حسنت نيته، وذلك إن الطبيب والحجام إنما فعلاه
للصلاح بأمر المفعول به ...).
وبالتالي يتضح أن الطبيب الذي عرف عنه الطب
وأنه يمارسه وخصوصًا بإذن المريض وهو ما حدث في دعواي المطروحة، فعلاج المدعي تم بإجراء عملية دوالى الخصيتين
باستخدام منظار للمدعي بعد استدعاء حالته المرضية لذلك حسب الأسلوب والطريقة التي
أثبتتها عموم مراجع الطب ولم تقطع فيها هذه المراجع والخبراء بأي تقصير فيما قمت
به أو تعد فيما فعلت. اذن فلماذا الحكم بهذا التعويض الصادر ضدي ؟!.
(ب)- أن فقهاء المذاهب
الإسلامية اجتمعوا علي نفي المسئولية عن الطبيب، إلاّ أنهم اختلفوا في تعليل رفع
المسئولية عنه: فيرى الحنابلة والشافعية: (أن علة ذلك، أن الطبيب يأتي فعله بإذن
المجني عليه، وأنه يقصد بذلك صلاح المفعول، ولا يقصد الإضرار به ، ومنها مراجع (
الأستاذ عبد القادر عوده - التشريع الجنائي الإسلامي - الجزء الأول الطبعة الخامسة
1968 ص 521، والإمام الشافعي (الأم) الجزء السادس دار المعرفة بيروت باب خطأ
الطبيب ص 166 ، 172 ، الإمام علاء الدين الكاساني ( بدائع الصنائع في ترتيب
الشرائع ) جـ 7 الطبعة الثانية ص 305 دار الكتب العلمية بيروت ، نهاية المحتاج إلى
شرح المنهاج، لـ ( أبي العباس الرملي ) جـ
8 ، ص 2.
وبناءً
عليه وبناءً على الأسلوب الطبي الذي قمت باتباعه وانتهجته في إجراء العملية التي
قمت بها يتضح أنني لم أتجاوز الأصول الطبية العالمية المرعية في هذا الشأن ولا
الشروط الشرعية التي أوردها الفقهاء أعلاه ولم أتعد ولم أفرط .
وحيث إن المريض جاء في .... سنــة ..... وأقر بمرضه وهو يشكو من ألم في الخصية
اليسرى، وقد تم إجراء فحص للمني، مع أشعة صوتية وتبين أن المني سليم مع وجود دوالي
في الخصية اليسرى، في هذه الأثناء أُعطي علاجًا مبدئيًا لمدة شهر على أن يعود
بعدها للتقييم، ولكن المريض لم يتحسن وتم تقرير العملية بتاريخ ........ حيث تم إجراؤها.
وإن إجراء العملية مجرد محاولات
للإصلاح والعلاج فمن الوارد عمومًا أن
تحدث مضاعفات لأية عملية ولست ضامنًا لشفائه فهذا لم يقل به أحد في الفقه الإسلامي
او في الاصول والاعراف الطبية .
(ج)-
الطبيب لا يضمن بالضرورة الشفاء:
إن
الشفاء من عند الله تعالى وقد جعل الله الاطباء مجرد وسيلة وبالتالي فلا يضمن
الطبيب أن يشفى المريض – فإنه إذا تم عمل الطبيب على الوجه المعتاد ونتج عن العلاج
وفاة المريض أو تلف في جسمه بسبب مضاعفات العملية، فلا مسئولية على الطبيب لأنه
أدى واجبه كما تقضي بذلك أصول وقواعد المهنة ولم أخل بأحد واجباتي أو أخالف أصول
مهنتي ولم أخرج عن مقتضيات المهنة أو آدابها خلال إجراء العملية ولم أخالف نصًا
طبيًا أو نظاميًا أو شرعيًا قطعي الثبوت أثناء إجراء عملية المريض.
إذن
فأين التقصير الذي يستحق أن ينتهي بي إلى هذا الحكم الطعين بما يتضمنه من عقوبات ؟!
.
الطلبــــات:
وبناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم
إعادة النظر في هذه الدعوى على ضوء ما ذكرت
والحكم مجددًا بعدم مسؤوليتي التعويضية عن الأضرار التي أصابت المدعي.
مقدمـــــه
المستأنـــف/
.......................
محمد جلال عبدالرحمن
محام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
مستشار قانوني سابق بالمملكة العربية السعودية
كاتب ولديه العديد من الاصدارات القانونية والأدبية
حاصل على جائزة الدولة عن أفضل كتاب في العلوم الرقمية سنة 2015م
للتواصل تليفون رقم بمصر / 00201115072339
جوال واتس اب / 00966561975575
